الشراكة الأورومتوسطية وأثرها على الاقتصاد الجزائري

مفهوم الشراكة:

لقد تعددت التعاريف الخاصة بالشراكة بتعدد المهتمين بها سواء أكانوا اقتصاديين،

سياسيين، أكاديميين، أو اجتماعيين . غير أن معظمهم اقتصاديون، ويعود ذلك لطبيعة

الظاهرة المرتبطة بهذه الفئة، ونسوق فيما يلي بعض منها :

يقصد بعض المهتمين بظاهرة الشراكة : تلك العلاقات التي تقوم على أساس

الاشتراك بين دولتين أو أكثر على المستوى الحكومي بهدف توفير السلع والمنتجات

لأغراض السوق المحلية أو للتصدير، على أن تقوم الأطراف المشاركة بالمساهمة فيه

بتنصيب من العناصر اللازمة لقيامها كالعمل ورأس المال، والمهارة الفنية بحيث تسعى

كل منها لتحقيق أهداف معينة لازمة لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما يعتبرها البعض على أنها إحدى الوسائل الفعالة لتدعيم المصالح

الاقتصادية المتبادلة بين الدول المساهمة، من خلال الاستغلال للإمكانيات والموارد
المتاحة في هذه الدول، كما أنها تمثل إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي .
الأهداف الحقيقية للشراكة:

إذا كانت الأهداف المراد إدراكها تختلف من زاوية الدول الأوربية والدول

المتوسطية الأخرى، فإن أهداف المجموعة الأوربية تدور حول :

- توسيع نفوذها العالمي في إطار التنافس مع القوى الكبرى الأخرى، خاصة الولايات

المتحدة الأمريكية، التي انفردت بثروات الشرق الأوسط .

- توسيع نطاق منتجاتها للاستفادة من مزايا الحجم الكبير .

- التحكم والحد من الهجرة السرية القادمة من جنوب البحر المتوسط، والعمل على تقليص انعكاساتها السلبية.

* هذا في الوقت الذي تسعى فيه الدول المتوسطية الأخرى إلى تحقيق الأهداف

التالية :

- التخفيف من الانعكاسات السلبية لانضمام دول شرق أوربا إلى معاهدة

ماستريخت .

- التخفيف من الانعكاسات السلبية لإقامة منطقة تبادل حر بين دول الاتحاد

الأوربي ودول أمريكا اللاتينية والتي ستؤدي إلى تكوين أقطاب جديدة للتجارة ورؤوس
الأموال والمنتجات التي ستجذبها الأسواق الناشئة.
خصائص الشراكة:

- وجود فارق كبير في مستوى التنمية بين الدول الأوربية ودول جنوب وشرق

البحر المتوسط مما يجعل ارتقاء هذه الأخيرة إلى مستوى التنافسية الأوربية أمرا صعبا .

- أنها شراكة بين اقتصاديات تقليدية تعتمد أساسا على الموارد الأولية والزراعة

وبين أخرى تتميز بالتنوع وارتفاع التنافسية.

- تعكس الشراكة الأورومتوسطية عدم التكافؤ في علاقات القوى بين الاتحاد

الأوربي من جهة والدول المتوسطية من جهة أخرى .

- تفضيل التعاون الثنائي بين الطرفين الأوربي ودول جنوب البحر المتوسط .

- يتفاوض الاتحاد الأوربي ككتلة قوية متماسكة سياسيا وعسكريا، بينما تتفاوض
دول جنوب البحر المتوسط بصورة منفردة. -أحادية الرؤية الأوربية، إذ يلاحظ سيادة الطريقة الانتقائية التي يتعامل بها الشركاء الأوربيون سواء في الانضمام إليها أو في معالجة مختلف الملفات والمواضيع ذات الصلة بالأطراف المعنية.
خلفية اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي:

يندرج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي ضمن إعلان برشلونة لسنة1995 والذي يهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الاتحاد الأوربي ودول البحر الأبيض المتوسط.هذا الاتحاد الأوربي الذي يعد أهم المتعاملين التجاريين مع دول جنوب وشرق المتوسط بنسبة52 % والذي يسعى إلى توسيع أسواقه ومنافسة التكتلات الإقليمية الأخرى بينما لا تمثل التجارة البينية المتوسطية سوى 5 % .

والجزائر لا تشذ عن هذه القاعدة استيرادا وتصديرا،ويعود ذلك لقربها الجغرافي من أرويا من جهة ولكونها مستعمرة فرنسية سابقة،وما ترتب عنها من وجود لوبي في الجزائر يسعى جاهدا للإبقاء على العلاقات المتميزة بين الجزائر وفرنسا ومن ورائها أوروبا كلها،ووجود رغبة فرنسية جامحة للإبقاء على علاقات متميزة مع الجزائر تضمن لها نفوذا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا كبيرا ليس فقط في الجزائر،ولكن أيضا في المغرب العربي وإفريقيا.

وبالنسبة للجزائر فإن المشاكل الاقتصادية العويصة التي تتخبط فيها من مديونية خارجية ثقيلة وتفشي البطالة وجمود الجهاز الإنتاجي وعدم كفاية معدل نموها وتأخرها عن الركب مقارنة بجيرانها سواء من ناحية التنظيم أو التسيير أو التكنولوجيا المستخدمة وعدم كفاية مصادر التمويل وضعف الاستثمار المحلي ونفور الاستثمار الأجنبي رغم ما تتوفر عليه من فرص الاستثمار في مختلف الميادين: زراعية وصناعية وخدمية.كلها كانت وراء رغبتها في توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.

كما أن المصالح الاقتصادية المتبادلة بين الطرفين تعد من بين أهم العوامل الحاثة على إقامة تعاون وثيق في جميع الميادين وهو ماعبرت عنه ديباجة الاتفاق إذ أوعزته إلى:

- الروابط التاريخية والقيم المشتركة والرغبة في تدعيمها على أساس علاقات تتسم بالاستمرارية وتبادلية المصالح والامتيازات.

- إقامة شراكة ترتكز على المبادرة الخاصة بما يخلق مناخا ملائما لتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية ويشجع الاستثمار في الجزائر، بما يسمح لها الاستفادة من التكنولوجيا الأروبية ويعيد البناء الاقتصادي لاقتصادها.

- الرغبة في إقامة تعاون وحوار منتظم في الميادين الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية،العلمية،التكنولوجية،السمعية البصرية،البيئية.

- تقريب مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الجزائر والاتحاد الأروبي.
- ضرورة احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكدا ضمان الحريات السياسية الاقتصادية.

- إقامة إطار مناسب للحوار السياسي والأمني بما يعمق التوافق السياسي حول جوانب المسائل الثنائية والدولية ذات المصلحة المشتركة ويضمن الاستقرار بالمنطقة المتوسطية.

- بعث جو من التفاهم والتسامح بين الثقافات والحضارات،وتقريب الطرفين من بعضهما في مختلف الميادين.

هذه العلاقات تقع في إطار أشمل أورومتوسطي وتحث على التكامل بين دول المغرب العربي، ومن بين ما تهدف إليه هو مساعدة الجزائر في مجوداتها الرامية إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
هذه العلاقات تتبنى النهج الليبرالي وتسعى إلى إقامة تبادل حر مع احترام الحقوق والالتزامات المترتبة عن المنظمة العالمية للتجارة، وهو اختيار مافتئت الجزائر تعلن تبنيها له قولا وتعمل على تطبيقه عمليا، فإضافة إلى سعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة فإنها سلكت سبيل الخوصصة وعملت على تشجيع القطاع الخاص الذي بدأ يحسن وينوع إنتاجه ويجدد تجهيزه ويحسن موقعه بالنسبة للقطاع العام، فحصته من الإنتاج الخام في الصناعة خارج المحروقات انتقلت من 18 % سنة1992 إلى34 % سنة1999. )

جزاك الله خير اميمة حبيبتي