الشراكة الأورومتوسطية وأثرها على الاقتصاد الجزائري (الجزء الثاني)

محاور الشراكة:

تمحورت اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية حول عدد من النقاط الهامة، تناولت

مختلف جوانب إعلان برشلونة وهي :

* المحور الاقتصاد:

وركز على ضرورة تعميق التعاون قصد دعم التنمية الاقتصادية مع إيفاء العناية للنشاطات التي تعاني من مشاكل داخلية أو التي تكون عرضة للتأثر نتيجة تحرير الاقتصاد الجزائري كما يهتم التعاون بالقطاعات التي تسهل التقارب بين

الاقتصاد الجزائري والأوربي ويكون هذا التعاون في الواقع ممهدا لإقامة منطقة تبادل حر على مدى 12 سنة في آفاق 2010 بشكل يمكن في النهاية من إلغاء جميع القيود الجمركية وغير جمركية . ولم يغفل هذا المحور الاهتمام بالتكامل المغاربي وقضايا البيئة والتلوث .

* محور حرية حركة السلع :

حيث تم في هذا الإطار التفاوض حول حرية انتقال السلع والتي تم تصنيفها ضمن ثلاثة مجموعات تخضع لعملية التفكيك الجمركي بما يؤدي بعد 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الوصول إلى انعدام التعريفة حيث :

- القائمة الأولى : تتعلق بسلع التجهيز وتخضع لتفكيك جمركي نسبة 100 % بمجرد

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

- القائمة الثانية : تتعلق بالمواد الأولية، قطع الغيار والسلع غير المنتجة محليا وتخضع

لعملية تفكيك بنسبة 25 % على مدار أربع سنوات من سنة دخول الاتفاقية قيد العمل .

- القائمة الثالثة : وتتعلق بالمنتجات المحلية وتستفيد من إعفاء من عملية التفكيك لمدة

ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبدأ التفكيك من السنة الرابعة بمعدل %10 لكل سنة وذلك إلى غاية السنة الثانية عشر.

* محور الزراعة والصيد البحر:

يعتبر هذا المحور من أعقد المحاور حيث تمت معالجة تحرير المنتجات الزراعية منتجا بمنتج حسب المصالح المشتركة للطرفين وتم التمسك بشكل عام بالاتفاق التفضيلي المبرم في 26 أفريل 1976 .

* محور الخدمات، التجارة وحركة رؤوس الأموال :

وهذا بالتركيز على تعاون الطرفين في مجال توفير المناخ الملائم للاستثمار وتهيئة الظروف المساعدة على حركة رؤوس الأموال بما يسمح في حالة تعرض أحد الطرفين إلى صعوبات في ميزان المدفوعات إلى اعتماد معايير تعديليه على العمليات التجارية الجارية أو المالية قصد التمكن من إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات، وفي هذا الصدد لابد من اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتبسيط قوانين الاستثمار والقانون الجبائي، وتدابير مكافحة الازدواج الضريبي، فضلا عن توفير المعلومات وتبادلها لتمكين المتعاملين من اتخاذ القرارات في ظل الشفافية .


* المحور السياسي والأمني :
وتم الاتفاق بين الطرفين على ضرورة التمكين من حرية اختيار نظم السياسية في ظل سيادة القانون، الديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم التمييز بين الأفراد على أساس العرق أو الدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعمل على الحد من التسلح وجعل منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام وأمن واستقرار.